إصداراتنا: الحقوق البحرية للدول
 

cover

عنوان الكتاب:      الحقوق البحرية للدول
   
الفئات:      القانون
رقم الكتاب:      031
المؤلفون:      أ.د. نور الدين السعيد
ISBN:      978-9957-98-288-1
الناشر:      دار الاعصار العلمي
تاريخ النشر:      2018
الاصدار:      الطبعة الاولى
عدد الصفحات:      200
اللغة:      عربي
سعر الكتاب:      40  دولار
مواصفات الكتاب:      غلاف الكتاب من الكرتون المقوى
 
وصف الكتاب:     

يقوم النقل البحري للبضائع بدور هام في الحياة الاقتصادية لمختلف الدول([1])، إذ إنه يعد عاملا مؤثراً في خطة التنمية الاقتصادية([2])، ويمثل العمود الفقري والركيزة الأساسية لحركة التجارة الخارجية([3])، كما يؤدي إلى نقل البضائع وتسليمها في الزمان والمكان المحددين لها، وحدثت تطورات تكنولوجية جذرية للنقل البحري في الفترة الواقعة ما بين اتفاقية بروكسل عام 1924م،1968م واتفاقية هامبورغ عام 1978م مما دفع البعض أن يطلق عليها الثورة التكنولوجية في الملاحة البحرية([4])،ومن مظاهر هذه الثورة مشاركة الدول النامية في النقل البحري للبضائع([5])، الذي يعد من ركائز التبادل التجاري الدولي في الوقت الحاضر، وإن مسألة الوقت والمواعيد تكتسب أهمية متزايدة خاصة بعد تسارع هذه العملية التجارية. فقد يحدث أن يتأخر الناقل البحري في ايصال البضاعة في الزمان والمكان المحددين. فما هو المقصود بالتأخير في عقد النقل البحري للبضائع في ظل القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية ؟ وما هي الأضرار الاقتصادية الناتجة عن التأخير؟ وما مدى مسؤولية الناقل البحري عن تلك الأضرار؟ كل هذه المسائل تشكل موضوع بحثنا.

 

لاشك أن مسؤولية الناقل البحري تُعدُّ حجر الزاوية في القانون البحري، كما تُعدُّ أهم موضوعات هذا القانون، نظراً لكثرة القضايا التي تعرض أمام المحاكم والمتعلقة بالنقل البحري([6])، ونظراً لما تثيره من منازعات بين الشاحنين والناقلين وبين هؤلاء وشركات التأمين التي يحيل إليها الشاحنون حقوقهم قبَل الناقل([7]). وتعدُّ مسؤولية الناقل البحري في نقل البضائع مسؤولية تعاقدية أساسها الالتزام التعاقدي على عاتق الناقل البحري والمتمثل بنقل البضائع من ميناء القيام وإيصالها إلى ميناء الوصول سليمة كاملة. وهو التزام بتحقيق نتيجة أو غاية ([8])(De résultàt). لذلك تقوم مسؤولية الناقل البحري بمجرد عدم تحقيق هذه النتيجة، وإذا أراد الناقل التنصل من المسؤولية عليه قطع رابطة السببية بين هذا الخطأ المتحقق أوالمفترض والضرر الذي أصاب المرسل إليه باثبات السبب الأجنبي([9]).

يترتب على تأخير نقل البضائع حصول ضرر للمرسل إليه نتيجة هذا التأخير، وخاصة الضرر الاقتصادي الذي يلحق بالشاحن أو المرسل إليه، مما يؤدي إلى قيام دعوى المسؤولية. فما هو النظام القانوني المطبق على التأخير في النقل البحري للبضائع؟ هل نطبق القواعد العامة في المسؤولية العقدية في القانون المدني؟ أم القواعد الخاصة بالقانون البحري، أم القواعد الموجودة في المعاهدات الدولية ؟ كمعاهدة بروكسل عام 1924م أو 1968م، أم قواعد معاهدة هامبورغ عام 1978م. والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1/11/1992م كما انضمت الأردن إلى هذه الاتفاقية وأصبحت نافذة بتاريخ 1/6/2002م بموجب الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2002م مما يتيح المجال للخلاف حول أي من هذه النصوص واجبة التطبيق على المنازعات الخاصة بالتأخير في النقل البحري للبضائع.

والجدير بالذكر أن المشرِّع الأردني تبنى أحكام مسؤولية الناقل البحري الواردة في اتفاقية بروكسل لعام 1924م، وبالتالي أصبحت قواعدها واجبة التطبيق كجزء من القانون الوطني. أضف إلى ذلك أن المشرِّع الأردني قد احتفظ للقضاء الأردني بالاختصاص في أي منازعة تتعلق بوثائق الشحن البحري (م215/2 معدلة في قانون التجارة الأردني)([10]).

كما أن الضرر الذي يلحق بالشاحن، أو المرسل إليه يختلف عن الضرر العادي في العقود، وهو ما يعرف بالضرر الاقتصادي الناتج عن التأخير في النقل البحري. لا شك أن هذا الموضوع يعدُّ نموذجاً واضحاً لخلاف بين مختلف النصوص القانونية، لذلك لا بد من إيجاد قواعد جديدة، ونظراً لطبيعة موضوع هذه الدراسة، سوف نتبع المنهج العلمي المقارن القائم على دراسة النصوص القانونية وتحليلها، والاحكام القضائية، وذلك من خلال دراسة القانون الأردني، والفرنسي، والمصري، واتفاقيتي بروكسل عام 1924م، 1968م، واتفاقية هامبورغ عام 1978م.

 



([1]) هشام صادق تننازع القوانين في المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري والحوادث الواقعة على ظهر السفينة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1977، ص74.

([2]) ثروت عبدالرحيم، الخسارات البحرلاية المشتركة، الطبعة الأولى، جامعة الكويت، 1974، ص8.

([3]) هارون عثمان. ضرورة النقل البجري للاقتصاديات النامية. المجلة الأكاديمية العربية للنقل
البحري. 1985.

)[4]( tom 11paris 1977. n. 513. -Rene Rodiere: Traite General de droit martime

([5]) سعيد يحي، مسؤولية الناقل البحري وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لنقل البضائع بالبحر لعام 1978، (قواعد هامبورغ) منشأة المعارف، الاسكندرية، بدون سنة، ص511.

([6])علي البارودي وآخرون، القانون البحري والجوي. منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، عام 2001، ص357 وما بعدها.

([7])أحمد محمد حسني، عقد النقل البحري في القانون البحري المصري الجديد الصادر بقانون رقـم

80 لسنة 1990، الناشر منشأة المعارف الاسكندرية. بيروت 1991، ص177.

([8])انظر تمييز حقوق أردني رقم 1321/92. مجلة نقابة المحامين الأردنيين عام 1993،
ص2085.

([9])علي البارودي وآخرون، المرجع السابق، ص357.

([10])عبدالقادر العطير، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية- دراسة مقارنة-، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999، ص371. 

 
   
 

 

 

 
 

التفاصيل

   

 

 
 

التفاصيل

   

 

 
 

التفاصيل

   

 

 
 

التفاصيل

   

 

 
 

التفاصيل

   

   

 جديد دار الاعصار العلمي

طبعة ملونة

جديد دار الاعصار العلمي

في مجال الاعلام

 

 جديد دار الاعصار العلمي

طبعة ملونة

 جديد دار الاعصار العلمي

طبعة ملونة